فرهنگ امروز/ محمد ترکمان:

با تلاش‌ فرهنگیان ایران‌دوست و آزاده و دانشمند و تکاپوهای دکتر علی‌اکبر سیاسی ـ رئیس وقت دانشگاه تهران ـ در بهمن سال ۱۳۲۱ و پیشنهاد زنده‌یاد دکتر مصدق در مجلس چهاردهم مبنی بر استقلال مالی دانشگاه و تصویب آن در سوم بهمن ۱۳۲۳و در نهایت امضای لوایح استقلال دانشگاه و ابلاغ آن توسط دکترمصدق در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۳۱، استقلال دانشگاه قانونی و عملی گردید. پس از امضا و ابلاغ قانون استقلال مالی دانشگاه، رئیس دانشگاه تهران (دکتر سیاسی) به اتفاق شورای دانشگاه و تعدادی از استادان در خانه دکترمصدق حضور یافته و از پشتیبانی‌های رئیس دولت از دانشگاه سپاسگزاری نمودند.

پس از کودتای ننگین انگلیسی – آمریکائی و ارتجاعی امرداد ۳۲ و خودداری دکتر علی‌اکبر سیاسی از اجرای درخواست شاه مبنی بر اخراج استادان جانبدار نهضت ملی، از جمله زنده‌یادان مهندس بازرگان و دکتر سحابی و…، استقلال دانشگاه پایان یافت و حق تعیین ریاست دانشگاه توسط شورای دانشگاه منتفی گردید و ریاست دانشگاه باز انتصابی و فضای دانشگاه امنیتی شد.

دانشگاه تهران در زمان تأسیس (۱۵ بهمن ۱۳۱۳) جزو ادارات تابعه وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه بود. وزرای این وزارتخانه تا زمان وزارت دکتر علی‌اکبر سیاسی (۱۸ امرداد ۱۳۲۱) به ترتیب عبارت بودند از:

۱-علی‌اصغر حکمت (اسفند ۱۳۱۳ تا تیر ۱۳۱۷). وی در تیر ۱۳۱۷حکمت مورد غیظ و کینه و انتقام مستبد خودکامه وابسته، پهلوی اول قرار گرفت و از این سمت برکنار شد.

۲-اسماعیل مرآت (۱۲ امرداد ۱۳۱۷ تا شهریور ۱۳۲۰). برکناری پهلوی اول از سلطنت و تبعید او توسط انگلیس٫

۳- دکتر عیسی صدیق (شهریور۱۳۲۰ تا ۱۲ آذر ۱۳۲۰)

۴ـ سیدمحمد تدین بیرجندی (۱۳ آذر ۱۳۲۰ تا ۱۷ اسفند ۱۳۲۰). اوهمان کسی است که ۹ آبان ۱۳۰۴ از خواندن استعفانامه مستوفی‌الممالک رئیس مجلس جلوگیری کرد و با عنوان نایب رئیس مجلس، در جلسه غیر قانونی و زیر فشار سرنیزه و تهدید، با تصویب ماده واحده، خلع قاجاریه را اعلام نمود و حکومت موقتی را تا تشکیل مجلس مؤسسان به رضاخان واگذار کرد.

۵- مصطفی عدل (۱۸ اسفند ۱۳۲۰ تا ۸ امرداد ۱۳۲۱).

۶- دکتر علی‌اکبر سیاسی (۱۸ امرداد ۱۳۲۱ تا ۱۸ دی ۱۳۳۳). دکتر سیاسی از آنجا که معتقد به استقلال دانشگاه و حفظ حرمت علم و استاد و دانشجو بود و دستور شاه مبنی بر برکناری یازده استاد آزادیخواه و ایران‌دوست و مخالف کودتا را نپذیرفت، توسط شاه برکنار شد .دکتر سیاسی وضع دانشگاه را به هنگام پذیرفتن سمت وزارت معارف، که اینک نامش به وزارت فرهنگ تبدیل شده بود، چنین می‌نویسد: «این مؤسسه بزرگ علمی از روز تأسیس یعنی از بهمن ماه ۱۳۱۳ تا روزی که من تصدی وزارت فرهنگ را عهده‌دار شدم (۱۳۲۱)، در زمره یکی از ادارات آن وزارتخانه به شمار می‌رفت. دانشکده‌های آن مانند دبیرستان‌ها و دبستان‌ها، سر و کارشان از هر حیث با ادارات مختلف آن وزارتخانه بود. رؤسای دانشکده‌ها و معلمان أنها را وزیر فرهنگ به دلخواه خود عزل و نصب می‌کرد، به همان سهولتی که رؤسای دبیرستان‌ها و دبستان‌ها و دبیران و آموزگاران را عزل و نصب می‌نمود! شورای دانشگاه هم اسمی بود بی مسمّی و از همان منصوب‌شدگان وزیر فرهنگ تشکیل می‌یافت. به این صورت که وزیر آنها را به دفتر خود احضار می‌کرد و آنها رأی وزیر را در باره مسائل مختلف می‌شنیدند و نظریات او را مورد تحسین و تصویب قرار می‌دادند…»

دکتر سیاسی توضیح می‌دهد که آن وضعیت را مناسب شأن دانشگاه و اساتید نمی‌دانست و به تکاپو برای جدایی دانشگاه از وزارت فرهنگ و استقلال دانشگاه برمی‌خیزد؛ با شاه سخن می‌گوید و موافقت او را کسب می‌کند و سپس موضوع را در هیأت دولت مطرح می‌سازد و دولت با پیشنهاد اعطای رسمی استقلال به دانشگاه را مورد تصویب قرار می‌دهد. در مراسم سالروز تأسیس دانشگاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۱، قوام‌السلطنه در حضور شاه موضوع را مطرح می‌کند که از امروز با توجه به روح قانون اساسی، این مؤسسه بزرگ علمی از وزارت فرهنگ تفکیک می‌شود. دکتر سیاسی می‌نویسد اقدام او برای تفکیک دانشگاه از وزارت فرهنگ، در وزارتخانه مزبور با مخالفت و کارشکنی برخی مدیران روبرو شد که مجبور به تغییر آنان گردید.

به دستور دکتر سیاسی پرونده‌های دانشگاه و دانشگاهیان از ادارات مختلف وزارت فرهنگ خارج و به ادارات مربوط به اداره کل دبیرخانه دانشگاه منتقل می‌شود و بدین طریق «از آن پس رابطه دانشگاهیان با وزارت فرهنگ به‌کلی قطع گردید و سر و کارشان با اداره دبیرخانه دانشگاه افتاد.» از آن پس هر دانشکده شورایی از استادان خود تشکیل می‌دهد و رئیس دانشکده خود را انتخاب و معرفی می‌نمایند تا ابلاغ ریاست او صادر شود. پس از اقدام فوق، «تشکیل شورای قانونی دانشگاه میسر می‌شد؛ زیرا این شورا طبق قانون از رؤسای دانشکده‌ها به اضافه یک استاد منتخب از هر دانشکده تشکیل می‌شد».

در این سالها نام رئیس منتخب شورای دانشگاه توسط وزیر فرهنگ به اطلاع شاه می‌رسید و فرمان ریاست دانشگاه به نام او صادر و ابلاغ می‌گردید. به نوشته دکتر سیاسی استقلال آموزشی و اداری دانشگاه موجب قرب و منزلت دانشگاهیان گردید، به گونه‌ای که افرادی که در سمتهای دیگر با امتیازات بیشتر بودند، تلاش می‌کردند تا خود را به دانشگاه منتقل نمایند .تفکیک دانشگاه از وزارت فرهنگ و استقلال آموزشی و اداری، گرچه گام بزرگی بود، اما بدون استقلال مالی دانشگاه که در قانون تأسیس دانشگاه تهران مصوب ۱۳۱۳، ماده هفت پیش‌بینی شده بود و اجرا نمی‌شد، ابتر بود .

شخصیتی که بر استقلال مالی دانشگاه در مجلس چهاردهم تأکید و اصرار ورزید و تبصره‌ای را در بودجه به تصویب رساند، دکتر محمد مصدق شخصیت ایران‌دوست و آزادیخواه و جانبدار دانش و اخلاق و قانون و دولت کوچک و جامعه مدنی قدرتمند بود.۱

یک) تلاش‌های دکتر مصدق برای استقلال مالی دانشگاه

دکتر سیاسی رئیس وقت دانشگاه تهران در باره پیشنهاد دکتر مصدق در مجلس چهاردهم راجع به استقلال مالی دانشگاه می‌نویسد: «در سوم بهمن ۱۳۲۳ دکتر مصدق نماینده مجلس شورای ملی، که نسبت به دانشگاه پیوسته نظر خوب داشت، هنگامی که سه دوازدهم بودجه مطرح بود، تبصره‌ای پیشنهاد کرد که استقلال مالی دانشگاه را تا حدی تأمین می‌کرد.»۲

مؤلف کتاب ارزشمند و خواندنی «سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم» مرحوم حسین کی‌استوان ذیل عنوان «استقلال مالی دانشگاه» می‌نویسد: «از کارهای خوبی که مجلس چهارده نمود، تأیید استقلال مالی دانشگاه بود و این عمل که بنا به پیشنهاد دکتر مصدق صورت گرفت برای توسعه دانشگاه فوق العاده ضرورت داشت.» (ج۱، صص۲۵۶ـ۲۵۷)

توضیح آنکه طبق ماده ۷ قانون تأسیس دانشگاه۳ استقلال مالی دانشگاه پیش‌بینی شده، ولی مورد اجرا قرار نگرفته بود و به این جهت اولیای دانشگاه برای احتیاجات خود، مخصوصا احتیاجات علمی و فنی که اکثر جنبه فوری و سریع دارد، گرفتار مشکلات ناشیه از تشریفات و مقررات اداری می‌شدند و کمتر موفق به تحصیل احتیاجات خود می‌گردیدند و مأمورین وزارت دارائی به واسطه عدم آشنایی کامل به امور علمی و فنی، غالبا اشیای ضروری دانشگاه را غیر لازم تشخیص می‌دادند و از تهیه و خرید آنها جلوگیری و یا دچار پیچ و خمهای تشریفات اداری می‌نمودند که بر فرض موافقت، چون به موقع به دست نمی‌آمد، مورد استفاده نمی‌شد. به همین جهت دکتر مصدق که در موارد مختلفه علاقه خود را به دانشگاه، یعنی مهد تربیت جوانان کشور نشان داده، در جلسه سوم بهمن ۱۳۲۳، هنگام طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به متمم قانون سه دوازدهم، تبصره ذیل را پیشنهاد نمود و توضیحاتی داد که از مجله مذاکرات مجلس شماره ۱۲۵۳ صفحه ۱۸۱۵ مورخ سوم بهمن ماه ۱۳۲۳ نقل می‌شود:

رئیس: پیشنهاد أقای دکتر مصدق قرائت می‌شود: «تبصره چهارم: دانشگاه مجاز است کلیه هزینه‌های علمی و فنی مربوط به دانشگاه‌ها را در حدود اعتبارات مصوب مجلس شورای ملی طبق مصوب شورای دانشگاه که اختیار جرح و تعدیل در موارد مربوط را نیز خواهد داشت مستقیما انجام داده، صورت حساب خود را به وزارت دارائی ارسال دارد.»

رئیس: آقای دکترمصدق.

دکتر مصدق: «یک اعتباراتی در بودجه وزارت فرهنگ هست که مربوط به دانشگاه است. در این چند سال، این اعتبارات تابع قانون محاسبات عمومی بوده است، یعنی هر وقت برای دانشگاه یک احتیاجاتی بوده است، دانشگاه به وزارت دارائی پیشنهاد می‌کرده است و یک اشخاصی که هیچ صلاحیت رسیدگی به این احتیاجات نداشته‌اند، رسیدگی می‌کرده‌اند و اشکالی ایجاد می‌شده است .در صورتی که تشخیص تهیه بعضی لوازم دانشگاه از صلاحیت خود دانشگاه است و در این سنوات یک دخالت‌هائی کرده‌اند، یک چیزهائی گفته‌اند که اساساً موضوع دانشگاه از بین رفته است .

فرض بفرمائید دانشگاه کتاب خواسته است، مأمور وزارت دارایی گفته است: دانشگاه کتاب لازم ندارد! این حقیقتاً خیلی بد است که یک اعتباراتی برای دانشگاه باشد و یک دستگاهی با این مخارج در این مملکت تأسیس بشود، ولی به علت یک اشکالاتی، احتیاجاتی که دانشگاه دارد، تهیه نشود و اعتباری هم که دارد صرفه‌جوئی بشود. در صورتی که دانشگاه باید استقلال داشته باشد و باید خودش بتواند وسائل کار خودش را فراهم کند . دانشگاه در همه جا، استقلال مالی دارد و ماده ۷ قانون تأسیس دانشگاه هم این مسئله را تأیید می‌کند، ولی متأسفانه در این مملکت تا کنون اجرا نشده است. دانشگاهی که نتواند وسائل کارش را فراهم کند، مثل نویسنده‌ای می‌ماند که نوشت‌افزار نداشته باشد. باید وسائلی در دست داشته باشد که بتواند کار خودش را بکند و از اعتباراتی که دارد، استفاده کند . این است که بنده استدعا می‌کنم آقای وزیر دارائی و آقای مخبر کمیسیون با این پیشنهاد موافقت بفرمایند که دانشگاه از این اعتبارات خودش بتواند هر کاری را که مقتضی می‌داند بکند و حساب این مخارج را به وزارت دارائی رد کند .

اگر بنا شد که مجلس شورای ملی به دانشگاهی که مرکب از هیجده نفر استاد است و مرکب از اشخاصی است که مربی رجال این مملکت هستند، از اشخاصی که روزنه امید این مملکت هستند، اعتماد نکند و به یک مفتش وزارت دارائی اعتماد کند، حقیقتاً امیدی از این دانشگاه نمی‌شود داشت و هیچ وقت کارهای آن درست نخواهد شد. بنده استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که این پیشنهاد بنده تصویب شود تا ان‌شاءالله دانشگاه بتواند آن وظایفی را که دارد، انجام بدهد.»

بعد از این نطق، با وجود مخالفت بعضی از نمایندگان، دولت۴ پیشنهاد ناطق را قبول نمود و «استقلال مالی دانشگاه» که ضرورت آن مسلم بود، تأیید شد .

پیشنهاد و تصویب تبصره «استقلال مالی دانشگاه» تأثیر بسیار مثبتی در محافل علمی و دانشگاهی می‌گذارد، به گونه‌ای که آقای عزیزالله احقری از طرف دانشجویان دانشکده علوم از دکتر مصدق سپاسگزاری کرده و نامه تشکر آنان در همان ایام در نشریه «آیین دانشجویان» (ش۲، اسفند ۱۳۲۳) به چاپ می‌رسد.۵

دکتر علی‌اکبر سیاسی درباره سرانجام تبصره پیشنهادی دکتر مصدق می‌نویسد: «این تبصره به سرنوشت ماده هفت قانون تأسیس دانشگاه دچار شد، یعنی دولت‌ها زیر بارش نرفتند و اجرایش نکردند.»۶

تبصره پیشنهادی دکتر مصدق نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملی در دوره چهاردهم قانونگذاری در لایحه بودجه سال ۱۳۲۴مبنی بر استقلال مالی دانشگاه برغم تصویب در مجلس، در عمل به اجرا گذاشته نشد و به نوشته مرحوم دکتر علی‌اکبر سیاسی رئیس انتخابی دانشگاه تهران از سال ۱۳۲۱ تا ۱۳۳۳، «به سرنوشت ماده هفت قانون اساسی دانشگاه دچار شد؛ یعنی دولت‌ها زیر بارش نرفتند و اجرایش نکردند.»۷

دوره دوم نخست‌وزیری دکتر مصدق و پشتیبانی ملت ایران از لایحه اختیارات دکتر مصدق تقدیمی به مجلس که به نخست‌وزیر اجازه می‌داد با دست بازتری به اصلاحات داخلی و ساماندهی نابسامانی‌ها بپردازد، دکتر مصدق فرصت یافت تا بار دیگر گامی اساسی در جهت استقلال کامل دانشگاه از مداخلات خلاف منافع ملی و مانع رشد و توسعه دانشگاه توسط دربار و دولت‌های گوش به فرمان و سیاست خارجی تأثیر گذار در ایران، بردارد. وی طبق سنتی که همه‌گاه راهنمای اقداماتش بود، به تعامل با دانشگاه و مشورت و همکاری با دانشگاه برای تهیه قانون استقلال مالی دانشگاه پرداخت. روزنامه اطلاعات ۲۵ دی ماه ۱۳۳۱ نوشت: «لوایحی که در پیرامون امور مالی دانشگاه در جلسات گذشته در کمیسیون رسیدگی به قوانین دانشگاه در باشگاه دانشگاه، تنظیم شده بود، به آقای نخست‌وزیر تقدیم شده است.»

چند روز بعد تصویب لایحه قانونی امور مالی دانشگاه که در تاریخ ۲۷ دی به امضای دکتر مصدق رسیده بود، در نشریات به چاپ رسید.۸

رئیس وقت دانشگاه در این باره می‌نویسد: «امر بدین منوال بود (اشاره به فقدان استقلال مالی دانشگاه) تا اینکه دکتر مصدق نخست‌وزیر شد. من با او سابقه آشنائی داشتم، به‌خصوص از این جهت که دارای بستگان سببی بودیم. او به دانشگاه علاقه‌مند بود و فعالیت مرا در آنجا می‌ستود . روزی که مجلس شورای ملی را منحل کرد۹ و اختیار قانون‌گذاری به دست آورد،۱۰ ‌نزد او رفتم و سرنوشت استقلال مالی دانشگاه را که کم و بیش از آن آگاهی داشت، یادآور شدم و تقاضا کردم با اختیاراتی که دارد، این استقلال را به ما عطا کند و دانشگاه و دانشگاهیان را رهین منت خود سازد.

آن مرد بزرگوار تقاضا را پذیرفت و بدون چون و چرا کاغذ و قلم برداشت و گفت: «به عقیده شما به چه صورت بهتر است این استقلال عملی شود؟» پس از چند دقیقه مذاکره و تبادل نظر، سرانجام بدین صورت شد که اختیارات وزارت دارایی در امور مالی دانشگاه کلاً به کمیسیونی به نام «کمیسیون مالی دانشگاه» داده شد مرکب از: رؤسای دانشکده‌ها، رؤسای حسابداری دانشگاه و دانشکده پزشکی، معاون وزارت دارایی، بریاست رئیس دانشگاه تهران، با تصریح به این که همه تصمیمات با رأی اکثریت گرفته خواهد شد. چند روز بعد، با تعیین وقت قبلی، من شورای دانشگاه را در منزل نخست‌وزیر تشکیل دادم. دکتر مصدق به احترام شورا، خودی آراسته بود و با لباس ژاکت۱۱ در جلسه حضور یافت. مذاکرات منحصراً عبارت بود از سپاسگزاری اعضای شورا از نظر بلندنظری و دانش‌پروری نخست‌وزیر و این که این استقلال چگونه راه را برای ترقی و پیشرفت دانشگاه باز و هموار خواهد کرد .پاسخ نخست وزیر محبت آمیز و مبنی بر این بود که کار مهمی نکرده، بلکه وظیفه خود را نسبت به بزرگترین مؤسسه علمی کشور که همیشه آرزومند ترقی و تعالی آن است، انجام داده است. تجلیلی که بدین طریق از مصدق شده بود، شاه را بسیار گران آمد و موجبی دیگر را برای دشمنی او نسبت به من فراهم ساخت.»۱۲

جریان این ملاقات مهم و سپاس شورای دانشگاه از دکتر مصدق در روزنامه اطلاعات ۵ بهمن ۱۳۳۱ به شرح زیر ثبت شده است: «چندی پیش آقای نخست‌وزیر هیأتی را مأمور رسیدگی به قوانین دانشگاه کردند تا تجدیدنظری در آنها نموده و در امور مالی نیز اختیارات بیشتری برای دانشگاه منظور نمایند . این کمیسیون پس از چند جلسه به رسیدگی خود در امور مالی خاتمه داد و گزارش آن را به صورت لایحه قانونی تقدیم آقای نخست‌وزیر کرد و مورد تصویب ایشان قرار گرفت .بدین مناسبت ساعت ۹ صبح امروز، اعضای شورای دانشگاه و رؤسای دانشکده‌ها به منزل آقای نخست‌وزیر رفتند تا از تصویب لایحه قانونی امور مالی دانشگاه از ایشان تشکر کنند . ابتدا آقای دکتر سیاسی از طرف شورای دانشگاه از حسن ظن آقای نخست‌وزیر تشکر کرد و سپس آقای دکتر صالح رئیس دانشکده پزشکی شروع به صحبت کرد و گفت :با تصویب این لوایح، تمام اشکالات مالی دانشکده‌ها برطرف می‌شود و مخصوصاً دانشکده پزشکی تمام وسائل فنی و احتیاجات داروئی خود را با تماس گرفتن با کارخانجات بزرگ از دست اول به قیمت ارزان خریداری خواهد کرد. آقای دکتر صالح ضمناً اضافه کرد باید در قانون استخدام برای استادان وضع بهتری در نظر گرفته شود تا بعضی از استادان دانشگاه مجبور نشوند برای زندگی روزمره خود به کارهای دیگری مشغول شوند، بلکه لازم است تمام وقت خود را صرف تحقیق و تفحص در کار تعلیم و تربیتی خود بنمایند .در پایان این جلسه آقای نخست‌وزیر مراتب توجه و علاقه مندی خود را نسبت به پیشرفت این مؤسسه علمی بزرگ بیان داشتند و اظهار امیدواری کردند که با این لایحه قانونی و لایحه دیگری که در دست تهیه است، دانشگاه تهران بتواند بیش از پیش به خدمات خود ادامه داده و به ترقیات بیشتری نائل شود.»

از آنجا که مشی استقلال‌طلبی، آزادیخواهی، صلح طلبی، قطع ناف بودجه جاری کشور به فروش نفت خام، شخصیت و عزت نفس دادن به ایرانیان و تقویت حس تعاون و تعامل و همدلی و بالطبع افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد در جامعه ایرانی و اولویت دادن به نقش ملت در تعیین سرنوشت خود، دفاع از انتخابات آزاد و حقوق ملت و منافع ملی و تفکیک قوا، استقلال قوه قضائیه، آزادی مطبوعات و اجتماعات، احترام به حقوق همه شهروندان ایرانی به دور از تفاوت‌های قومی و زبانی و دینی و مذهبی و حزبی و احترام به خادمان ملت و شایستگان و دانش و دانشمندان و مفاخر ملی و فرهنگی و تقویت مبانی وحدت ایرانیان و تنش‌زدائی در داخل و خارج و ارتقای جایگاه ایران و ایرانی در افکار عمومی جهانیان و تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و پایان بخشیدن به فساد و اختلاس و تضییع اموال عمومی و کوچک ساختن دستگاه دولت و خارج ساختن نیروهای نظامی و انتظامی از ابزار سرکوب ملت و تبدیل آن نیروها به حافظ مرزهای ایران و نگاهبان امنیت و آرامش ملت و… مطابق با منافع سلطه‌طلبان انگلیسی و آمریکائی و روسیه شوروی و… دربار و وابستگان داخلی نبود، با اقدام به کودتای ننگین امرداد ۱۳۳۲، نهضت آزادیخواهی، مردم‌سالاری، عدالت‌طلبی و جانبدار صلح و توسعه و گفتگو و اخلاق در جهان تحت سلطه را سرنگون و استبداد مطلقه وابسته را حاکم ساختند و غارت منابع ملی را بار دیگر آغاز و دستاوردهای نهضت ملی ایران از جمله استقلال دانشگاه را با حمله به دانشگاه و قلع و قمع آزادیخواهان و برکناری دکتر علی‌اکبر سیاسی رئیس انتخابی دانشگاه و گماردن رؤسای گوش به فرمان به یغما بردند .

آقا، حق با شماست!

در تاریخ نزدیک به ۸۴ سال دانشگاه به شکل جدید در ایران (۱۵ بهمن ۱۳۱۳)، دوران نخست‌وزیری دکتر مصدق (۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰- ۲۸ امرداد ۱۳۳۲)، دورانی بی بدیل بود؛ دورانی که دانشگاه و استادان و دانشجویان از سوی دولت قدر دیدند و بر صدر نشستند. دورانی که دولت استقلال دانشگاه را در گفتار و کردار به رسمیت شناخت و از هیچ تلاش ممکن برای تقویت و توسعه آن و همچنین ممانعت از دخالت نهادهای خارج از دانشگاه در امور آن، خودداری ننمود. چنین دانشگاه مستقل و آزادی بود که می‌توانست مروج دانش و توسعه پایدار ایران و تقویت عزت نفس و شخصیت و خلاقیت استاد و دانشجو و افزایش‌دهنده سرمایه اجتماعی و رشددهنده روحیه نقد و پرسشگری در فضای دانشگاه و جامعه باشد.

در این قسمت با نقل نامه دکتر مصدق به رئیس دانشگاه تهران، به مناسبت آغاز نوزدهمین سال تأسیس دانشگاه و یازدهمین سال استقلال آن مرکز علمی، جایگاه دانشگاه و استادان آن در خط فکری دکتر مصدق بهتر روشن می‌شود و همچنین با ذکر خاطره‌ای از استاد و دانشی مرد سترگ مرحوم احمد بیرشک، که خود آن را از «خاطرات دلپذیر» ایام خدمت اداری خود خوانده است، نشان داده خواهد شد که برخلاف حکومتگرانی که مسئولین و دانشگاهیان را گوش به فرمان خود می‌خواهند، دکتر مصدق چگونه در برابر سخن درست یک معلم دانشگاه تسلیم می‌شود و از نظر خود عدول می‌کند و می‌گوید: «آقا، حق با شماست، ماده باید به این صورت که نوشته‌اید درآید. أقای دکتر سمیعی ماده را عوض کنند.»

اینک متن نامه دکتر مصدق

این نامه در مجلس جشنی که در۱۵ بهمن ۱۳۳۱ در باشگاه دانشگاه به مناسبت پایان هیجدهمین سال تأسیس دانشگاه و دهمین سال استقلال دانشگاه‌ برگزار گردیده بود توسط دکتر بیانی مدیر کل دانشگاه به شرح زیر قرائت شد:

جناب آقای دکتر علی‌اکبر سیاسی، رئیس دانشگاه تهران

دعوت‌نامه شماره ۲۶۰۶۶ عز وصول داد. با اشتیاق فراوانی که به حضور در آن مجلس شریف و استفاده از محضر حضرات استادان محترم دانشگاه دارم، نظر به وضع نامساعد مزاج از این نعمت محرومم. امیدوارم با تسهیلاتی که در امور مالی و سایر کارهای دانشگاهی فراهم شده۱۳ و می‌شود، این دستگاه بزرگ علمی برای تعقیب خدمات مهم و وظائف خطیر خود بیشتر از پیش توفیق یابد . فرصت را مغتنم شمرده به مناسبت آغاز نوزدهمین سال تأسیس و یازدهمین سال استقلال دانشگاه صمیمانه ترین تبریکات خود را عرضه می‌دارم .

نخست‌وزیر دکتر محمد مصدق‌۱۴

خاطره مرحوم استاد احمد بیرشک

دکتر مصدق رهبر ملی و نخست‌وزیر درصدد تنظیم قانون استخدامی بود که جانشین قوانین متعدد آن روز شود. کمیسیونی به ریاست دکتر سمیعی ـ دانشیار دانشکده حقوق ـ تشکیل شد و من هم افتخار عضویت کمیسیون را پیدا کردم .مواد قانون با وسواس مورد بررسی قرار می‌گرفت و حک و اصلاح می‌شد. روزی ماده‌ای مطرح شد و من گفتم: «این ماده درست نیست و برخلاف مصلحت جامعه است و باید بدین صورت (روی کاغذ نوشتم) درآید.» دکتر سمیعی گفت که: «حق با شماست، ولی چاره‌ای جز حفظ آنچه نوشته شده است، نیست؛ زیرا جناب نخست‌وزیر چنین فرموده‌اند!» گفتم: «جناب دکتر سمیعی، شما را به خدا دکتر مصدق را رضاشاه نکنید. اگر قرار بود جناب نخست‌وزیر بفرمایند، ما اینجا چه می‌کنیم؟ کمیسیون انتخاب شده است و باید نظر صحیح بدهد.»

اکثریت کمیسیون به آنچه قبلا نوشته شده بود و به قول آقای دکتر سمیعی «جناب نخست‌وزیر فرموده بودند» رأی داد! پس از اتمام کار و تهیه طرح، روزی برای گزارش به خدمت دکتر مصدق رفتیم. دکتر سمیعی شروع کرد به خواندن طرح، تا رسید به ماده‌ای که مورد اعتراض من بود. با کسب اجازه گفتم که من این ماده را درست نمی‌دانم و فکر می‌کنم که باید چنین باشد (و نوشته خود را خواندم) دکتر مصدق سه بار سمیعی و مرا به خواندن ماده مصوب و طرح من واداشت و پس از مدتی تفکر گفت : «آقا، حق با شماست، ماده باید به این صورت که نوشته‌اید، درآید. آقای دکتر سمیعی، ماده را عوض کنند.» بعد رو به من کرد و پرسید :«مطلب را شما در کمیسیون نفرمودید؟» گفتم :«چرا، ولی گفته شد جناب آقای نخست‌وزیر فرموده‌اند!»‌۱۵

این چنین دولتمردی که از کارشناسان مشورت می‌طلبد و به نظرات درست آنان ارج می‌نهد و بر نظر نادرست خود اصرار نمی‌ورزد و استبداد رأی پیشه نمی‌سازد، نامش در حافظه تاریخی ملت جاودانه می‌شود .

پی‌نوشت‌ها:

۱ـ نقل قولها از دکتر سیاسی برگرفته از کتاب یک زندگی سیاسی (خاطرات دکتر علی‌اکبر سیاسی‌)، نشر ثالث، ۱۳۹۳، می‌باشد

۲ـ یک زندگی سیاسی، ص۱۹۴٫

۳ـ ماده هفت قانون تأسیس دانشگاه بدین قرار است: «دانشگاه دارای شخصیت حقوقی می‌باشد و نمایندگی آن به عهده رئیس است و از لحاظ اداری و مالی دانشگاه مستقل و تحت مسئولیت مستقیم وزیر معارف خواهد بود».

‌۴ـ دولت مرتضی قلی بیات.

‌۵ ـ‌ ص۱۹۴٫

۶ـ آئین دانشجویان، نخستین نشریه دانشجوئی دانشگاه تهران به مدیریت رحیم متقی ایروانی و عباس اردوبادی، بکوشش و پیشگفتار محمد توکلی طرقی، پردیس دانش، ۱۳۹۵، ص۱۰۸٫

‌۷ـ یک زندگی سیاسی ،…ص۱۹۴٫

‌۸ ـ روزنامه اطلاعات، ۲۹ دی ۱۳۳۱٫

‌۹ـ نویسنده در اینجا به اشتباه آن ایام را مقارن «انحلال مجلس» ثبت کرده است که درست نیست، امضای لایحه استقلال مالی دانشگاه در تاریخ ۲۷ دو ۱۳۳۱و رفراندوم برای پایان مجلس هفدهم مربوط است امرداد ۱۳۳۲٫

۱۰ـ ماده واحده مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به دکتر مصدق نخست‌وزیر در جلسه ۷ امرداد ۱۳۳۱ در مجلس شورای ملی و در جلسه ۱۱ امرداد در مجلس سنا به تصویب رسید.

‌۱۱ـ در عکس موجود از آن ملاقات، دکتر مصدق را در لباس کت و شلوار می‌بینیم .

‌۱۲ـ یک زندگی سیاسی …، صص۱۹۹و ۱۹۸٫

۱۳ـ از جمله اشاره دارد به «لایحه قانونی استقلال مالی دانشگاه»

‌۱۴ـ روزنامه اطلاعات، ۱۶ بهمن ۱۳۳۱٫

‌۱۵ـ بیرشک‌نامه، موسی اکرمی، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی، ۱۳۷۷، ص۶۱٫

منبع: روزنامه اطلاعات